علل الأصوليين في رد متن الحديث والإعتذار عن العمل به - البغدادي — الصفحة ٤٨١

علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به ٤٨١ ونظير هذا مسألة العدل من أهل الحديث إذا قدح في حديث رواه عدل مرضي غيره، فقال إنه ليس بصحيح ولم يبين وجه القدح ، هل يقبل منه أو لا؟ فالذي أطلقه الأستاذ أبو الفتح بن برهان والكيا الهراسي أنه لا يقبل حتى يبين وجه العلة فينظر، فإن كانت قادحة وإلا فلا، ولهذا رُدّ قول ابن معين : ( إنه لم يصح في النكاح بلا ولي حديث أصلا)، ذكره الزركشي وفرض البحث في مسألة الجرح المطلق دون أن يبين الجارح سبب الجرح، فيتخرج من هنا شرطان آخران في إعلال الحديث ورده بطعن السلف فيه، فتكون هذه العلة معتبرة إذا توافرت أربعة شروط هي: (1) الأول: أن يطعن الفقيه من السلف في خبر من لم يعرف بالفقه والعلم. الثاني: أن يكون خبره معارضا للأصول من الكتاب والسنة معارضة ظاهرة، بحيث لا يُحتمل الجمع بينها بوجه من أوجه الجمع المعتبرة في الأصول. الثالث: أن يتواطأ فقهاء السلف على ردّ خبره وإنكاره عليه، فأما إذا اختلفوا فيه فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر، فيصار والحالة هذه إلى النظر، فإن كان القدح علة توجب ردّ الخبر ، رُدّ وإلا فلا كما سبق هذا عن أبي بكر الجصاص الرابع: أن يبين الطاعن من السلف وجه الطعن ودليله لينظر فيه. (۲) وذلك أنه لا يخلو إما أن يبين سبب الرد، فينظر فيه إن كان صالحا للقدح في الخبر وإلا فهو مردود أو لا يبين السبب، فيجتهد في تنقيح سبب الرد ثم ينظر فيه كسابقه، فإن لم يتحرر السبب توقف فيه حتى يظهر وجه القدح، إذ الأصل قبول خبره. وأيضا فإن قدح بعض السلف في الخبر لا يخلو إما أن يوافقه غيره من السلف فهو مقبول، أو يخالفوه في قدحه فيه، وهذا يجري مجرى مسائل الخلاف فهو محل اجتهاد ونظر، أو لا ينقل ذا ولا ذا، فهو كسابقه موضع اجتهاد وبكل حال فلا ينبغي التسليم (۱) البحر المحيط (٣٢٩/٤). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٤٦١/٣).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.