علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به
٤٤٣
فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي
حفصة
رجع
رضي
(۱)
حذيفة. رواه مسلم وقد تمسك بهذا الخبر طائفة من الفقهاء، فذهبوا إلى أن رضاع الكبير يحرم مطلقا، وهو مروي عن عائشة ونقله أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار عن أم المؤمنين الله عنها بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، وروي عن علي عليه السلام ولا يصح عنه، ضعفه ابن عبد البر ، وكان أبو موسى الأشعري له يفتى به، ثم عنه لما كلمه ابن مسعود اند، وهو قول عطاء ورواية عن الليث بن سعد فقيه مصر وإمامها ومقدم العلماء والمفتين بها، وهو مذهب ابن حزم وأهل الظاهر، وحكاه القرطبي عن داود، وهو غلط عليه فان ابن حزم نقل عنه وهو أدرى بمذهبه، أنه يقول: الرضاع في الحولين يحرم وبعده لا يحرم شيئا، كقول الجمهور ) الذين تركوا العمل بهذا الخبر، وسلكوا في رده والجواب عنه مسلكين الأول: أنه منسوخ، و به جزم المحب الطبري في (الأحكام)، لأن قصة سالم في أول الهجرة، وضعفه الحافظ بأن سياق قصة سالم يأباه، لأن فيها ما يشعر بأن كون رضاع الكبير لا يحرم كان معلوما عندهم الثاني: أنه واقعة عين لا عموم لها، فيختص بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، قال الحافظ: (والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي : ما نرى هذا إلا رخصة
(a)
(۲)
(۱) مسلم في الرضاع باب رضاعة الكبير رقم (١٤٥٣). (۲) الاستذكار (۲۷۳/۱۸ - (٢٧٤) ، المحلى (۱۹۹/۱۱-۲۰۰ ) ، الفتح (١٤٩/٩)، ولم أجده في المطبوع من مسند علي من تهذيب الآثار للطبري، البيان (۱۲۲/۱۱)، فتح الباري (١٤٩/٩)، المغني (٢٠١/٩).
(۳) لم أجده في المطبوع من غاية الإحكام للطبري فقد سقط منه النكاح والطلاق والرضاع وغيرها وذكره الحافظ في «الفتح» (١٤٩/٩).
ص ٤٤٣