علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به
القسم الثالث: أن لا يثبت عن السلف الأول عمل بالخبر على حال، قال: فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى، ولو كان دليلا، لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين، وما كانوا عليه من العمل سواء كان فعلا أو تركا فهو السنة والأمر المعتبر والهدى، وكل من خالف السلف فهو مخطئ، والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى قلت: وهذا نهاية التحقيق، وقد ذكر لسفيان الثوري قول عمر: (من لم يدرك بجمع - مزدلفة - مع الإمام فلا صلاة له، فقال الثوري: (قد جاءت أحاديث
الصلاة : ة
فكذلك
لا يؤخذ بها وقد تركت هذا منها، وما يضره أن لا يشهدها مع الإمام)) . وكما ينبغي الحذر والتأني في قبول الحديث المخالف لما جرى به عمل المسلمين، أن يتأنى في قبول دعوى من يدعى الإجماع على خلاف خبر أو ترك العمل به، وهذا يقع كثيرا كما قال ابن رجب البغدادي للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله (۳) ، فإنه تارة يدعى نسخ الحديث، وتارة الإجماع على تركه.
ينبغي
ثم ذكر الحافظ ابن رجب عنه أنه ادعى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا عن مكحول، والحديث عن عمر مرفوعا: (إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه)، أخرجه أبو داود والترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: (رواه صالح بن محمد بن زائدة وهو منكر الحديث)، وله شاهد عند أبي داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، وهو من رواية الوليد بن مسلم الدمشقي عن زهير بن محمد، وحديث أهل الشام عنه غير مستقيم، ورجح أبو داود في الخبر الأول أنه من فعل الوليد بن هشام،
(۱) الموافقات (٦٣٠/٣) إلى (ص ٦٤١) و لخصت كلامه بقدر الحاجة.
(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد» (٢٥/١٠).
(۳) شرح علل الترمذي ( ص ٥٢).
ص ٣٣١