علل الأصوليين في رد متن الحديث والإعتذار عن العمل به - البغدادي — الصفحة ٣٢١

علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به المبحث الأول رد الحديث بعلة عدم العمل به أولم يقل به أحد وفيه مطلبان . المطلب الأول إعلال الحديث بكونه لم يقل به أحد من الفقهاء ۳۲۱ إذا ورد خبر صحيح من طريق الآحاد مخالفا لما جرى عليه عمل الفقهاء، وما استقر عليه القضاء والفتوى عندهم، فيتصور أن لا يخلو الحال من أمرين: أن يعلم قطعا أنه لم يقل بظاهره أحد من أهل العلم المعتبرين، أو يقطع بأنه قد قال به شواذ منهم. أما الأول فهو محال في الشريعة، وإن ادعاه بعض العلماء، وقد سبق النقل عن الإمام الشافعي الله أنه لا توجد سنة صحيحة ثابتة عن النبي ، اجتمع كافة العلماء على ردّها وترك العمل بها، والقول بخلافها (). ومن ادعاه من العلماء كالطحاوي والبيهقي وغيرهما كأبي عمر بن عبد البر وغيره، فإنما ادعاه لعدم علمه بمن قال به لا لعدم القائل في نفس الأمر (۳). ولو قدر صحة الدعوى فلا يخلو غالباً من أن يكون الحديث المدعى الإجماع على خلافه، وعدم القائل به ضعيفا أو معلولا بالشذوذ والنكارة من قبل أئمة الصناعة الحديثية، لكونه من الأفراد والغرائب، مثل حديث ابن مسعود مرفوعاً: (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول ما قاله البائع أو يترادان البيع)، ذكر ابن رجب عن بعضهم الإجماع على ترك العمل به، ثم نقل عن ابن المنذر أن الشعبي تفرد بالقول (۱) الرسالة (ص ٤٧٠). (۲) أعنى في بعض الأخبار، أما في البحث الأصولي فجوزه الآمدي وابن الحاجب والهندي وهو غلط وممتنع انظر البحر المحيط (٤٥٨/٤).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.