۱۹۰
علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به
أصولهم أن الراوي أعلم بما روى وابن عمر راوي الخبر وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره، قاله الحافظ (1) .
.
ومن العجب قولهم: إنه مضطرب، فإن أرادوا المتن فمن شرطه تعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث كذلك، وما وقع من اختلاف في بعض ألفاظه فلا يضر، لأن الجمع ممكن من غير تعسف ولا تكلف كما قال الحافظ)، وإن أرادوا السند، فهو في (الصحيح) وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن هذا الحديث ثابت، وأنه أثبت ما نقل الآحاد العدول (۳). واحتج القاضي أبو بكر بن العربي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (4) قال: ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر، فإن تأولوا الاستقاله فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة، وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح والقياس في جانبنا فيرجح) (٥)
ورده النووي بأنه دليل لنا كما جعله الترمذي في (جامعه) دليلاً لإثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالفين، لأن معناه مخافة أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن
الفسخ والدليل على هذا أشياء:
(۱) فتح الباري (٣٣٠/٤)
(۲) فتح الباري (٣٣٢/٤).
(۳) التمهيد (٨/١٤).
(٤) أخرجه أبو داود في البيوع، باب خيار المتبايعين رقم (٣٤٥٦)، والترمذي في البيوع، باب: البيعين بالخيار رقم (١٢٤٧) ، والنسائي في البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
بأبدانهما رقم (٤٤٨٣)، وأحمد (۲/ ۱۸۳)، وحسنه الترمذي. (٥) فتح الباري (٣٣١/٤).
ص ١٩٠