دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح
331
تغليق) التعليق). واختصره بحذف أسانيده وسماه التشويق إلى وصل المهم من
التعليق)(1).
بل: قد ذكر الشوكاني في (بحث) في قول أهل الحديث: رجال إسناده ثقات): .. من يقول بصحة حديث بلا إسناد كما ذكرناه في بعض معلقات البخاري بل: صرح جماعة من المحدثين (أن) المرسل إذا أرسله آخر من طريق أخرى كان من جملة الصحيح)، مع كون في سنده من لا يعرف حاله، ولا صفته. وقد روى ذلك ابن الصلاح عن الشافعي واختاره وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكاً يرجع إلى تصحيح العبارة لا إلى المخالفة).
ثم: (إن الإجماع وقع على صحة ما رعيا - أي: البخاري ومسلم – فيه شروط الصحة وأولها الاتصال، وأما ما لم يكن عندهما موصولاً - وقد تعمدا ذلك لأسباب ستعرف بعد - فهو مستثنى بدون شك ولا خلاف والأحاديث التي لم يصلاها تشمل في الغالب نوعاً واحداً من الانقطاع، وهو:
قطع أول السند مما يليهما، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن تأتي بصيغة الجزم، ولها حكم خاص.
الحالة الثانية: أن تأتي بصيغة التمريض ولها حكم آخر.
فالحالة الأولى هي التي فيها البخاري مثلاً قال مالك، قال الليث، أو قال الزهري أو نافع أو ابن عمر، أو: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه - هكذا بدون ذكر السند إلى القائل، ويسمى ذلك تعليقاً، والحديث المذكور
وسلم
كذلك
معلقاً. يسمى
قال ابن الصلاح: "وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال".
ثم إن هذا التعليق أكثر ما وقع في صحيح البخاري" أما في: "مسلم" فقد وقع في موضع واحد في التيمم، حيث قال وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أبي
(1) انظر للتوسع أكثر : تغليق التعليق) (297/295/1)، و(فتح الباري) للحافظ ابن حجر. و(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص 26 و 34) و (الفتح الرباني) (1618/4/ وما بعدها). (2) كما في: (1622/4).
ص ٣٣١