الإلزامات والتتبع - الدارقطني - ت الوادعي - ط الخلفاء — الصفحة ٣٣١

وقال يزيد بن عطاء عن أبي إسحق عن عبدا الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة وقال على بن صالح ومالك بن مغول وجريج وزكريا من رواية سلمة بن رجاء عنه ويوسف بن أبي إسحق من رواية أبي جنادة عنه وشريك من رواية منجاب عنه عن أبى إسحق عن الأسود عن عبد الله وقال الثورى وإسرائيل عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله . الترمذي : والأصح عندى حديث إسرائيل ، وقد تابعه قيس بن الربيع ، قال الترمذي : وزهير إنما سمع من أبي إسحق بآخره . اهـ . وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل وكأن الترمذي تبعهما في ذلك ، والذي يظهر لى أن الذي رجحه البخاري هو أرجح ، وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهى عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاً ، أو رواية زهير وهى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا ، وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد . لان وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية ، الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما : استواء وجوه الاختلاف ، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح ، ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين و يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك، الحديث لذلك .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.