منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث - السوسوة — الصفحة ٤٤٣

ينزل عليها حديث عائشة المتأخر، وتفصيله كالآتي: الحالة الأولى : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً. الحالة الثانية: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا، كما في صلاته في مرض موته، فإنَّه الله لم يأمرهم بالقعود؛ لأن إمامهم ابتدا صلاته قائماً، ثم أمهم له في بقية الصلاة قاعداً، بخلاف صلاته بهم في مرضه الأول. فإنه ابتدأ صلاته قاعداً فأمرهم بالقعود. (۱) المذهب الرابع: ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بالجلوس يحمل على الندب، والقرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب هو تقريره لقيامهم خلفه في مرض موته . ويميل الباحث إلى المذهب القائل بالنسخ لصراحة تقرير الرسول المتأخر في النسخ ولموافقة هذا المذهب للقياس، وذلك كما يقول الخطابي: والقياس يشهد لهذا القول ؛ لأنَّ الإمام لا يسقط عن القوم شيئاً من أركان الصلاة مع القدرة عليه، الا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإنماء، فكذلك لا يحيل القيام إلى القعود (۳) العلماء (1) فتح الباري ۲۰۷/۲ نيل الأوطار ۱۷۱/۳ ولم يذكر ابن حجر ولا الشوكاني من هذا البعض وفي هذه المسألة ورد حديث لا يُؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً قال عن هذا الحديث إنَّه ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي وجابر ضعيف جداً وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي اقد علم من احتج به أنَّه لا حجة فيه ؛ لأنَّه مرسل ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابر الجعفي" اهـ سبل السلام ٤١٨/٢ ومثله في المجموع للنووي ١٦٣/٤ وفتح الباري ٢٠٦/٢. (۲) معالم السنن ۱۷۳/۱ ٤٥٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.