(1).
الجمع
وذهب الحنفية إلى أنه يجب تقديم الترجيح بين الأحاديث على بينها؛ لأن الدليل المرجوح يفقد حجيته عند مقابلته للدليل الراجح، فلم يعد دليلاً حتى يجمع بينه وبين الدليل الراجح.
وقد سبق التفصيل الأدلة كلا الفريقين - الجمهور والحنفية - عند الكلام
عن الترتيب بين مسالك دفع التعارض.
الشرط الثالث: أن لا يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخر
لأنه متى تحقق النسخ فلا مجال للترجيح وإنما يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ يقول إمام الحرمين: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم وليس ذلك من مواقع الترجيح
الشرط الرابع أن لا يكون الحديثان متواترين .
(۳)
لأن المتواترين ،قطعيان ولا ترجيح لقطعي على قطعي؛ لأن الترجيح يتوقف على التعارض ويستحيل وقوع التعارض بين القطعيات يقول الآمدي : «أما القطعي فلا ترجيح فيه؛ لأن الترجيح لابد وأن يكون موجباً لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر، والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح ؛ ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين، وذلك غير متصور في القطعي ويقول الغزالي: «والترجيح إنما يجري في الظنيين؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة، ولا يتصور ذلك
(۱) فواتح الرحموت ۱۸۹/۲
-
(٤)
۱۹۰ تيسير التحرير ١٣٧/٣.
في
(۲) روضة الناظر ص ۲۰۸ ، التقرير والتحبير ٣/٣ تيسير التحرير ۱۳۷/۳ (۳) (٥) البرهان
.١١٥٨/٢
(۳) البرهان ١١٥٨/٢ .
(٤) الإحكام للآمدي ٣٢٣/٤.
٣٤٢
ص ٣٣١