أهل الاصطلاح والنَّقْد في علوم الحديث
بخدمة ذلك العلم، وقد دوّنت أصول العلم وأمهات كتبه عليها. بل ذلك التغيير سيؤدي إلى تعشر ذلك العلم بتعدد معاني ألفاظه، وربّما أدى إلى فهم كلام السابقين وفق اصطلاح اللاحقين (كما وقع بالفعل)، بل ربما أدّى ذلك إلى محاكمة السابقين وتخطيئهم وفق ذلك الاصطلاح الحادث (وهذا قد وقع أيضاً)، ثم يؤدي ذلك إلى تقرير قواعد العلم بناءً على ذلك الفهم الخطأ لكلام الأئمة النقاد. وإذا افترضنا أن شيئاً من هذه المحاذير لم يقع، سوى أن أحدهم اقترح معاني جديدة لمصطلحات قديمة، مبيناً صراحةً أنها اصطلاحات خاصة به، لا علاقة لها بغيره؛ فإنني أعود لأسأل: إذا أبحنا لأحدٍ فِعل ذلك، فبأي حق أمنع غيره منه ؟! وإذا لم أمنع غيره، فتعدّدت معاني المصطلحات الخاصة في ذلك العلم بتعدد الكاتبين فيه، فلك أن تتصوّر التعشر بل التعذُرَ في تعلم ذلك العلم الذي
=
ووافقه على هذا الانتقاد النووي (انظر: تدريب الراوي ۱۷۹/۱). وأيدهما الزركشي في النكت (٣٤٣/١)، قائلاً: : «نعم»، في السنن أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة.
ولذلك أبى البلقيني الجواب عما وقع من البغوي بأنه اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح ، بقوله في مقدّمة ردّه على هذا الجواب: ولا يُقال: الاصطلاحات لا مشاحة فيها». (محاسن الاصطلاح (۱۸۳)
وهذه المسألة من مشاهير مسائل الحديث الحسن في كتب المصطلح، فانظر النكت لابن حجر (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وفتح المغيث للسخاوي (۱/ ۹۹ - ۱۰۰)، والبحر الذي زخر للسيوطي (١١٤٢/٣ - ١١٤٧).
ص ٣٣١