١٣٦
بَيَانُ الزَّمَنِ الَّذِي يَمْتَنِعُ فيه -
الخاتمة
بعد هذا العرض ، وهاتيك المناقشات : أضع خلاصة هذا البحث وأهم
نتايجه بين يدي القاريء :
أولاً : أن ابن الصلاح لما مَنَعَ أهل الأعصار المتأخرة من الاستقلال بالحكم على الحديث ، لم يبيّن بنص قاطع صريح) حدود تلك الأعصار ، التي تفصلها
عن الزمن لا يُمنع فيه أهله من مثل ذلك الاستقلال بالحكم . ثانيا : أنّ الوصف بالتقدُّمِ والتأخُرِ لا يُغني شيئًا في معرفة الـزمـن الـذي نُريد تحديده في كلام ابن الصلاح
ثالثًا : أن الأئمة مع عنايتهم البالغة بأصل هذه المسألة ، حتى أفردوهـا بالتصنيف ؛ إلا أنهم لم يقفوا عند مسألة تحديد الزمن الوارد فيها موقف تحليل وتدقيق . وعلى قلة من عَرَضَ لها منهم (أصلاً) ، فمن عَرَض لها ، بل خصها بالتصنيف (كالسيوطي) - أعلن ( بلسان مَقَالِهِ) أنه لم يُحَرِّرُها بَعْدُ ، وأعلن
بلسان حاله) أنه ما خرج منها إلا بالحيرة بين احتمالات مختلفة .
رابعا : أن خلاصة رأي ابن الصلاح ، المُسْتَنْبَطِ من أقواله وأحكامه المتفرقة : أنّ الزمن الذي يحق لأهله الحكم على الحديث استقلالاً هو القرن الرابع فما قبله، وأنه من القرن الخامس تبدأ الأعصار التي لا يحق لمن عاش فيها أن يستقل بالحكم على الحديث . هذه هي أهم نتائج هذا البحث، الذي استنفد مني جُهْدًا جسديًا وذهنيا لا
ص ١٣٦