المحرر في مصطلح الحديث
وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، وموسى بن سهل، فهؤلاء عشرة يروونه عن علي بن عياش وليس فيه هذه الزيادة فيعتبر محمد بن عوف الطائي شاذاً، ويحكم على زيادته بالضعف، والله أعلم.
ومن الأمثلة كذلك على التفرد في طبقة متأخرة جداً ما رواه الطبراني حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن حاتم المرادي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة ابن أوس عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن عنه) (۱) أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به لا يزيغ
هذا
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله (۲): «وأين كان أصحاب عبدالوهاب الثقفي، وأصحاب هشام ، وأصحاب ابن سيرين عن الحديث حتى يتفرد به نعيم؟».
قناعة عند
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن هذه المُرجحات عامة، لا تطرد في كل حديث، لأن كل حديث له قرائنه التي تحتف به، والتي تثير المحدث بقبول الزيادة أو ردّها .
قال أبو عبدالله بن رشيد الفهري رحمه الله (۳) : «الحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يطرد ، فقد يكون لكل حديث حكم يخصه .
(1) تاريخ بغداد (٣٦٩/٤) .
(۲) جامع العلوم والحكم (٣٩٤/٢).
(۳) السنن الأبين .
ص
١٣٦
- ٢٦١ -
ص ٢٦١