الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها - الخضر — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني : سند الحديث ۳۳۱ يقول ابن أبي حاتم قلت لأبي أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئاً؟ قال: أدركه، ولا يحكي سماعَ شيء ؛ أبو الدرداء كان بالشام، وأبو وائل كان بالكوفة قلت كان يدلس؟ قال : لا ؛ هو كما يقول أحمد بن حنبل»(۱)، وعلق عليه الحافظ أبو زرعة العراقي بقوله : يعني : كان يرسل » (٢) . 6 ٢ - أن يكون الراوي قد التقى بمن فوقه، ولكنه لم يسمع منه شيئاً لصغر سنه، فرويته عنه لا تدليس فيها كرواية بعض التابعين الذين رأوا بعض الصحابة، ولم يسمعوا منهم، مثل رواية الأعمش عن الصحابي الجليل أنس بن مالك فإنه رآه، ولم يسمع منه، فروايته عنه هي إرسال خفي، وفي هذا يقول يحيى بن معين : كلُّ ما روى الأعمش عن أنس فهو مُرسَلٌ، وقد رأى الأعمش أنساً» (۳). ٣- أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه عدداً محدداً، فإذا روى عنه غير ما سمعه منه لا يُعدُّ مدلساً في رويته ؛ لعدم الإيهام، وإنما يعد مرسلاً، ومن هذا النوع ما جاء عن أبي داود أنه قال: كان ابن سيرين يرسل، وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع ، سمع من ابن عمر حديثين وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً» (٤) . حكم التدليس والإرسال الخفي : أولاً : حكم التدليس : ذهب المحدثون إلى ذم التدليس، والتنفير الشديد منه، حتى قال حماد بن (۱) المراسيل، لابن أبي حاتم، ص: ۸۸. (۲) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي، ص : ١٤٩ . (۳) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ٣/ ٣٢٨. (٤) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (الجزء الرابع والخامس) : ٢/ ٥٥ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.