الفصل الثاني : سند الحديث
٢٦١
مسألة
كل هذه النقولات عن المحدثين أو عن أبي حنيفة إنما هي في الاحتجاج، فلا فرق بين السَّماع والعرْضِ من هذه الناحية، بل هما سواء. وأما عن مرتبة السماع والعرض هل هي متساوية أم تفضل إحدهما الأخرى ؟
ففي
المسألة ثلاثة اتجاهات (۱) :
أما الاتجاه الأول : فيرى مساواة السماع بالعَرْضِ، وهو مذهبُ مُعظَمِ علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري، وغيرهم.
وأما الاتجاه الثاني : فيرى ترجيح السماع على العرض، وهو مذهب جمهور أهل الشرق، واختاره ابن الصلاح حيث قال : والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية» (٢) .
وأما الاتجاه الثالث: فيرى ترجيح القراءة على السماع وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب وممن نقل مذهب أبي حنيفة الخطيب البغدادي حيث أسند إلى القاضي أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة - قال : قال أبو حنيفة : «لأن أقرأ على المحدث أحبُّ إليَّ من أن يقرأ علي ) (۳) .
وروى السليماني من حديث الحسنِ بنِ زِيادٍ قال : كان أبو حنيفة يقول : قراءتك على المحدِّثِ أثبتُ وأوكَدُ من قراءته عليك، إنه إذا قرأ عليك فإنَّما يقرأ
(۱) يُنظر : الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي ، ص : ٢٦٢ - ٢٧٤ ، والإلماع، للقاضي عياض، ص: ٦٩ - ٧٩ ، واختصار علوم الحديث لابن كثير، ص: ۳۳۰ وفتح المغيث للسخاوي : ۲/ ۳۰ ، واليواقيت والدرر، للمناوي : ٢/ ٢٩٤ .
(۲) معرفة أنواع علم الحديث ، لابن الصلاح، ص: ۱۳۸
(۳) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص: ٢٧٦ .
ص ٢٦١