وسوق الهدي مندوب ؛ والندب حكم شرعي ؛ ولم يكن عن وحي : لأنه ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه، والحديث يدل على أنه لو علم المستقبل : لبدل الحكم ولما ساق الهدي. ولم يكن أيضاً بالتشهي: لامتناعه عليه
بالاجتهاد (۲۹۲) .
:-
فكان
:
واعترض عليه شارح المسلم : بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث وقع في حجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة ، ولم يتحلل هو لسله الا الله ما ساق الهدي ؛ فتحرجوا عن التحلل ، وأرادوا أن يهتدوا بهذي رسول الله الا الله : علما منهم بما فيما فعل : من الأجر . فقال : إن سوق الهدي مانع من التحلل قبل أن يبلغ محله ؛ ولو علمت أنكم لا تطيب أنفسكم إلا بالاتباع في فعلي : لما سقت الهدي ، وتحللت .» وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافه ؛ بل : كان حكمه - : من الندب . - معلوماً ؛ وكان اختار هو الله أمراً مندوباً ، ثم قال تطييباً لهم - : لو علمت كذا لتركت هذا المندوب .
«ولو تدبرت في قصة حجة الوداع (المروية في الصحيحين) (٢٩٢) : لما وجدت الحق متجاوزاً عما قلنا .» . اهـ . وهو : كلام وجيه .
وحاصله : أن ندب السوق كان بالوحي واستمر ؛ وفعل النبي ما علم ندبه . ثم : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات - لمصلحة تتعلق بذلك - : لا يدل على أن الندب كان بالاجتهاد ، ولا يكون هذا الترك -
•
لو فرض حصوله - تبديلاً الحكم السوق الأصلي – وهو : الندب : لأن التبديل حكم ؛ لا ترك للمحكوم به . وهو الا الله قد قال : «لم أسق الهدي» . ولم يقل
تغییر
(۲۹۲) انظر شرح المختصر (ج ٢ ص (٢٩) والتقرير ( ج ۲ ص ۲۹۸) وشرح المسلم (ج ٢ ص ٣٦٨) . (۲۹۳) صحيح البخاري ( ج ۵ ص (۱۷٥) وصحيح مسلم (ج) ٤ ص ۳۷ - ۳۸) .
:
١٩٦
!
ص ١٩٠