العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردها
المبحث السابع
السبل والوسائل التى يعرف بها ضبط الراوى
٤٤٣
للعلماء في معرفة الضبط طرق متعددة وكيفيات متنوعة بدأت من عهد النبي عليه الصلاة السلام وتفرعت وتوسعت في العهود اللاحقة .
وأذكر فيما يلي بعض هذه الطرق :
١- معارضة (۱) رواية الراوى على رواية الثقات المتقنين الضابطين، فإن وافقهم في
روايتهم غالبًا ولومن حيث المعنى، فضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم ، فإذا داخله الوهم والخطأ، نزلت مرتبته بقدر ما يعتريه من الخطأ، فإذا كان يوافق الثقات ، إلا أنه قد يُداخله الخطأ والوهم في بعض الروايات إلا ما يرويه على الجادّة أكثر فهو خفيف الضبط، وحديثه حسن وإذا كثر خطؤه وقل موافقته فهو سيئ الحفظ وحديثه يكون ضعيفًا ، وإذا فحش خطوه وأدمن على المخالفة وندرت الموافقة فهو منكر الحديث وحديثه ضعيف جدا (۲) . قال الإمام محمد بن إدريس الشافعى : " ويعتبر على أهل الحديث بأنه إذا اشتركوا الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ فيها والغلط
في
(۱) هذا إذا كان الراوى مكثرًا وتيسر مقارنة روايته بروايات الثقات الضابطين، أمّا إذا كان الراوي مقلا فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة ولذلك نرى أن أبا عبد الله أحمد بن عدى يقول في أمثال هؤلاء " فلان في مقدار ما يرويه ، لم يتبين لي صدقه . من ضعفه " ، قال ابن عدى في الكامل ۳۲۷/۳ / برقم ۷۸۰ ترجمة أبو يونس سلم بن زرير البصرى : وسلم هذا له أحاديث قليلة وهو في عداد البصريين المقلين الذين يعز حديثهم وليس هي مقدار ماله من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أو صدوق . وقال في الكامل ۳۲۹/۳ ترجمة سلم العلوى البصرى ابن قيس : وسلم قليل الحديث جدا ولا أعلم له جميع ما يروى إلا دون خمسة أو فوقها قليل ، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف ، ولا سيما إذا لم يكن فيما يرويه متن منكر ميزان الاعتدال ۱۸۷/۲، أقول : هذه الحالة مجهول ، إذا لم يوثق .
والظاهر أنه في
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ،۲۹۵ ، وتدريب الراوى للسيوطى ٣٠٤/١. بتصرّف
ص ٤٤٣