العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردها
" من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه
(۱)
۳۳۱
وقد علل الإمام زكريا الأنصارى (۲) سبب هذه المضاهاة فقال : "لكون رد حديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه وذلك جارٍ في حديثه الماضى، وفهم بالأولى أنه لا يقبل
حديثه عند ابن السمعاني في المستقبل
(۳)"
وقال البلقيني : " وما نقل عن الصيرفى يقرب منه ما قال أبو محمد بن حزم : من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا ، (٤) . فإنه ظاهر في (٥) التعميم، ونحوه قول ابن حبان في آخرين "
وإنني أميل إلى التفريق بين الكذب فى الحديث النبوى والكذب في الحديث العادي لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا على ليس ككذب على أحد ... ) إلخ . يدل على المغايرة والمفارقة ؛ ولأن الحديث حجة لازمة الجيمع المسلمين وفى جميعا الأعصار فكان حكمه أغلظ وعقوبته أشد ، والقول بإطلاق الكذب وتسوية الكذب في حديث الناس بحديث رسول الله لا يخلو من المبالغة ، لا سيما وأن مفسدته قاصرة .
قال الحافظ ابن حجر : فإن قيل : فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من
(۱) علوم الحديث ص ١٠٤ تدريب الراوى ۳۳۰/۱ (۲) هو الحافظ ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى الأنصاري مات سنة ٩٢٦ هـ ، من كتبه : تحفة الباري على صحيح البخارى وشرح ألفية العراقي، انظر ترجمته في : الفتح المبين ٣/ ٦٨، والأعلام ٤٦/٣
(۳) فتح الباقي شرح ألفية العراقي للأنصارى ٣٣٤/١ بتصرف يسير
(٤) محاسن الاصطلاح للبلقيني ،۲۳۲، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٣١/١ (٥) فتح المغيث للسخاوى ٩٢/٢
(٦) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز ، ۳۳ باب ما يكره من النياحة على الميت ٣/ ١٩٥ برقم ١٢٩١ عن على بن ربيعة الأسدى عن المغيرة بن شعبة ، ومسلم في مقدمة الصحيح برقم ٤ باب تغليط الكذب على رسول الله" وتمامه فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ، والإمام أحمد في المسند١٤٥/٤ بسنده عن على بن ربيعة الأسدى به ، والإمام الطحاوى فى مشكل الآثار ۱ /۱۷۲ باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله عليه السلام من قوله من كذب ... إلخ . بسنده عن على بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة ، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأدب باب من تعمد بالكذب على النبي وما جاء فيه ٠٥/٥٧٦/٨
.٦٣٠٥
ص ٣٣١