حسن الأثر بما فيه ضعف وإختلاف من حديث وخبر وأثر — الصفحة ٣٩١

أعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلْقٍ وَلَا دِينِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلّم أتردين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أقبل الحَدِينَةَ وَطَلِقُها تَطْلِيقَةٌ - رواه خ د (۲) ( حديث ( الخُلع " طَلَاق - ذكره هب وقال لم يثبت اسناده قال وليس في الباب اصبح من حديث طاووس عن ابن عباس أن الخُلعَ لَيْسَ بِطَلاق. الطلاق ( حديث ) أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إِلَى اللهِ الطَّلَاق - رواه ده بلفظ أَبْغَضُ الْحَلَالِ وسند ابي داود صحيح وصححه الحاكم وقال ابو حاتم مرسل قال قط وهو أشبه وقال المنذري انه المشهور (۱) قولها ولكني أكره الكفر في الاسلام تكني بهذا عن الزنا فان الصبر عن النكاح للمضطر يؤدى الى الزنا اذا لم يحفه الله بلطفه او أن الصبر عن النكاح للمضطر يؤدي الى السخط المؤدي للاعتراض اه (۲) الخلع ينقص عدد الطلاق عند الشافعي وقال البلقيني هو فسخ وهو ضعيف انتهى والمختلفة لا يلحقها طلاق لانها صارت غير زوجة خلافاً لابي حنيفة فعنده يلحق الطلاق في العدة وذكروا حديثاً بلا سند ولا مخرج لفظه عندهم المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ولم يذكره احد من فقهائنا اه
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.