(1)
( حديث ( النَّهْي عَنْ بَيع الطعام حتى تجرى فِيهِ الصاعَانِ " صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي - رواه ابن ماجه وقط عن جابر بسند ضعيف وروي عن ابي هريرة موصولا ومرسلا بوجوه
متعددة قال هب يقوي بعضها بعضاً
( حديث ) مَنْ بَاعَ نَخْلَةٌ بَعْدَ أَنْ تُوَيْرَ فَشَمَرَتُهَا الْبَائِعِ إِلَّا
أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ – متفق عليه عن ابن عمر ( حديث ) أَنْ رَجُلًا ابْتَاعَ نَخْلَا مِنْ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ المُبْتَاعُ أَنَا أَبْرتُهُ بَعْدَمَا ابْتَعْتُ وَقَالَ البائع أنَا أَبْرتُهُ قَبْلَ البيع فَتَحَاكَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ. فَقَضَى بِالثَّمَرَةِ لِمَنْ
أبر منهما - رواه الشافعي مرسلا
( حديث ( النهي عَنْ بَيْعِ القِمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَها -
متفق عليه من رواية ابن عمر
(۱) حديث نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان رواه البزار وفيه مسلم ابن ابي مسلم الحرمي قال الهيثمي لم أجد من ترجمه انتهى الروايات تدل على انه لا يبيع ما يشتربه حتى يتسلمه اما بكيل او وزن أو تخلية مع أفراغه من امتعة البائع وغير البائع الا امتعة المشتري فلا تضر وقال السبكي انه يغتفر الأشياء الحقيرة كالحصير وبعض ماعون ولو نقل الامتعة لمحل من
الدار الكبيرة حصل بعض المفرغ منها ثم اذا نقلها المحل آخر حصل قبض جميعها اهـ
ص ٢٩٣