(1)
ع - 6
(د)
لوجبت ) وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا إنها الْحَج (٢) مَرَّة (٢) فَمَنْ زَادَ فَمُتَطَوّع - رواه ابو داود والنسائي و ابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الحا وصححه الحاكم وفي مسلم نحوه
( حديث ) أيمَا صَبِي حَجْ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَخرَى وَأَيُّمَا عبد حج ثم عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةً أخرى - رواه الحاكم وهب فيه عَبْدِ حَجَ
ضعیف توبع
) حديث ( أنه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَفْسِير السبيل (4) فَقَالَ زَادُ وَرَاحِلَةٌ - رواه قط ك وقال ت حسن وله
(٤)
سبع طرق
( حديث ( لا يَرْكَبَن أَحدُكُمُ الْبَحْرَ إِلَّا غَازِياً أَوْ مُعتبراً أو حاحا رواه ابو داود هب وزاد فيه فَإِنْ تَحْتَ الْبَحْرِ نَاراً
(1) أي المقالة الي وجب العمل بها اهـ
(۲) فرله انها الحيج مرة لعله انما ا هـ
(۳) قرنه مرة فيه دليل على ان الأمر اذا لم يقيد بعدد يكتفى من المكلف
ترة واحدة انتهى
(٤) وهذا الحكم هو عند الفقهاء عليه العمل اه تفسير السبيل فعند ت اورده في الميزان في ترجمة محمد بن عبد الله الهيثمي وقال ضعفه ابن معين وتركه النساني وفي سند هب فيه ابراهيم بن يزيد ضعيف لكن له شاهد مرسل وآخر مسند انتهى من
F
ص ٢٣٢