ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - الندوي — الصفحة ٣٣١

: وقال: حسن صحيح من حديث حذيفة، وصححه ابن حبان، وللترمذي مثله من حديث ابن مسعود، ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم أصوبُ، لأنهم شاهدوا موارد النصوص، وعند الكرخي يجب فيما لا يُدرك بالقياس، انتهى . وفي مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» يجب على غير الصحابي تقليده، وهو عبارة عن اتباع الغير بقول أو فعل معتقداً لِلْحَقِّية من غير تأمل في الدليل، ثم إن مذهب الصحابي إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً ليس بحجة على صحابي آخر، وحُجَّةٌ على آخر فيما شاع بين الأصحاب، وسلّموه، لا فيما اختلفوا فيه، فإنه ليس بحجة على غيره بل تجوز ،مخالفته واختلف في المجهول، وهو ما لم يُعلم فيه اتفاقهم واختلافهم لا يجب، وقيل: يجب مطلقاً، وقيل: فيما لا يُدرك بالقياس . انتهى . وفي شرح المنار لابن ملك تقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الظاهر من حاله أنه يفتي بالخبر، فكان قوله مقدماً، ولئن سلَّمنا أن قوله صادر عن الرأي فرأي الصحابي أقوى، وقال الكرخي : لا يجب تقليده إلا فيما لا يُدرك بالقياس انتهي : وفي كشف الأسرار» شرح أصول البزدوي و التحقيق» شرح المنتخب الحسامي : أصحاب الشافعي يقولون : السُنّة ما واظب عليه الرسول ، فأما النفل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنة وهي على أصلهم مستقيم، فإنهم لا يرون أقوال الصحابة حجة، ولا يرون أفعالهم أيضاً سنة، وعندنا أقوالهم حجة فتكون أفعالهم سنة، انتهى . وفي «التبيين» شرح المنتخب الحسامي لا يختص مطلقاً السُّنَّة بسُنَّة الرسول، خلافاً للشافعي، وحكمها أن يُطالب المرء بإقامتها، ويُعاقب على تركها الأنه : ٣٣٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.