۳۳۱
!
—
والمجد اللغوي، مؤلف «القاموس» و «سفر السعادة»
وغيرهما (۱).
وغيرهم. فكم من حديث قَوِيّ حكموا عليه بالضعف، أو الوضع . وكم من حديث ضعيف بضعفٍ يسير حكموا عليه بقوة الجرح. فالواجب على العالم ألا يُبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم،
ومن قلدهم من دون الانتقاد ضل وأوقع العوام في الإفساد.
وسبق في ص ١٩٩ تعليقاً نقد الحافظ ابن حجر لصنيع ابن تيمية في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد فأغنى عن إعادته هنا . ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى : التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث»، ما يزال مخطوطاً. وانظر لزاماً «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص ١٧٤ - ١٧٦ للمؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى، ففيها وفي تعليقي عليها القَدْرُ الوافي .
(۱) هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، صاحب «القاموس» في اللغة وغيره من الكتب الكثيرة، المتوفى سنة .۸۱۷ . وكتابه «سفر السعادة» قال في آخره في ص ١٤٨ : «خاتمة في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث، وليس منها شيء صحيح، ولم يثْبُت - شيء - منها عند جهابذة علماء ،الحديث وإن كانت هذه الحروف في غاية الاختصار، ولكنها تشتمل على علوم تدخل في حد الإكثار».
ثم ساق عناوين لأبواب من العِلم وحَكَم عليها بقوله : لم يثبت في هذا المعنى شيء، أو لم يصح فيه شيء. وهذا نموذج منه : باب العلم وفضيلة التسمية بمحمد وأحمد والمنع من ذلك، لم يصح فيه شيء، وباب العقل وفضله ، لم يصح فيه حديث نبوي . وبابُ عُمُر الخضر وإلياس وطول ذلك وبقائهما، لم يصحُ فيه شيء. وباب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقبة، لم يصح فيه حديث. وبابُ أَمْر مَن غسل ميتاً بالاغتسال، لم يصح فيه حديث .
قال المؤلف الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى في رسالته «تحفة الكملة على حواشي
ص ٣٣١