۱۹۰
الوقوع غير الوقوع، وإنما نزلت من رتبة اليقين إلى الظن بهذا الاحتمال وبالمقابل : فإن رواية كثير الخطأ لا تُعتمدُ لتأصل شيوع الخطأ في رواياته، وكذلك رواية المعروف بالكذب لا تُقْبَلُ، لتأصل سُقوط خبره، فلا تقبل روايتهما بالاحتمال المجرد ، إذ احتمال الإصابة، واحتمال الصدق غير وقوعهما، وبينهما بون
بعيد .
ولو فتحنا باب الجواز والاحتمال المجرَّد في قبول الأخبار أوردها، لدخلنا في الوساوس والأوهام وتخبطنا كل التخبط ! ومن أجل هذا قرر الأصوليون رَفْضَ (الاحتمال العقلي المجرَّد الذي لا يستند إلى دليل ورَفَضُوا دعوى (الاحتمالات العشرة)، التي قيل بتوجهها إلى الدليل اللفظي - أي النقلي ، كما قرره الإمام صدر الشريعة في كتابه « التوضيح » من أصول الفقه الحنفي قبيل ( التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى ) ، فانظره
ولزيادة توضيح المقام أقول : الاحتمال أو الجواز، يمكن أن يُقسم إلى قسمين : جواز عقلي ، وجواز واقعي، فالجواز العقلي هو ما يُسوّغ العقل وقوعه ولو لم يقم على وقوعه دليل، والجواز الواقعي هو ما دَلَّ الواقع على حدوثه عادةً وحقيقةً . فالجواز أو الاحتمال العقلي : مثلُ تجويز العقل أن يقع البيت السليم المتين على الساكن فيه، ومثل احتمال أن يموت المتكلم المُعَافَى فور كلامه، أو قيامه، أو قعوده، ومثل تجويز العقل أن يأمر السلطان العاقل - هكذا دون سبب - بان كل لابس ثوب أبيض له جائزة ، وكل لابس ثوب غير أبيض عليه عقوبة، وأمثال هذه الاحتمالات
.
العقلية التي لا ينتهي فَرْضُها عقلاً، ولا تَردُ نقضاً على ما صح ثبوته وقام دليله ويُوضح لك أنها احتمالات عقلية لا عبرة بها : أنك ترى الناس يلومون من قام
من تحت جدارٍ متماسك البنيان، لا مَيل فيه ولا خَلَل ، إذا قام من تحته لجواز سقوطِهِ عقلا، ولا يلومونه إذا كان الجدار ماثلاً متداعياً ، لأن الجواز في هذه الحال جواز واقعي ، لا عقلي مجرد . وتراهم أيضاً يلومون من امتنع عن أكل طعام شهي، لتجويز كونه مسموماً من غير أمَارةٍ على ذلك ، ولا يلومونه على الامتناع عنه عند قيام أمارة على وجود سم أو ضرر فيه .
فعلمنا بهذا : أن مجرَّد الاحتمال أو الجواز العقلي لا عبرة به ، ما لم يقم
ص ١٩٠