۳۳۱
صفة رواية الحديث (فإذا قام) الراوى فى التحمل، والمقابلة) لكتابه (بما تقدم من الشروط - (جازت الرواية منه أى من الكتاب (وإن غاب عنه، (إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا)؛ لأن الاعتماد فى باب الرواية على غالب الظن . قال المصنف: فُرُوعٌ : الأَوَّلُ : الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاسْتَعَانَ بِثِقَةٍ فِى ضَبْطِهِ، وَحَفِظَ كِتَابَهُ، وَاحْتَاطَ عِنْدَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنْهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ – صَحْتُ رِوَايَتُهُ، وَهُوَ أَوْلَى بِالمَنْعِ مِنْ مِثْلِهِ فِى البَصِيرِ. قَالَ الخَطِيبُ : وَالبَصِيرُ الأُمِّى كَالضَّرِيرِ . الثَّانِي : إِذَا أَرَادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ، وَلَكِنْ سُمِعَتْ عَلَى شَيْخِهِ، أَوْ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ، أَوْ كُتِبَتْ عَنْ شَيْخِهِ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا لَمْ يَجُزِ الرِّوَايَةُ
مِنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ المُحَدِّثِينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِى وَمُحَمدُ بنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ . قَالَ الخَطِيبُ : وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّيْخ، جازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهَا إِذَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ إلى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا . هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ لِمَرْوِيَّاتِهِ ، أَوْ لِهَذَا الكِتَابِ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرّوَايَةُ مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا»، وَإِنْ كَانَ فِي النُّسْخَةِ سَمَاعُ شَيْخ شَيْخِهِ، فَيَحْتَاج أَنْ يَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ وَمِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ.
الثَّالِثُ : إِذَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ حِفْظِهِ : فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ قم الشَّيْخ ، اعْتَمَدَ حِفْظُهُ إِنْ لَمْ يَسُكَ، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ ، فَيَقُولَ: «حِفْظِي كَذَا، وَفِي كِتَابِي
كَذَا». وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ : حِفْظِى كذا، وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي - أَوْ فُلَانٌ - : كَذَا». وَإِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا يَذْكُرُهُ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يَجُوزُ رِوَايَتُه وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَأَبِى يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ - جَوَازُهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَفِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَيْقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّن سلامته من التغيير، وَتَسْكُنُ إلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنْ شَكٌّ لَمْ يَجُز. مِنَ
الشرح: (فروع) أربعة عشر :
الأول : الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقَةٍ في ضَبْطه) – أي : ضبط سماعه - ( وحفظ كتابه ) عن التغيير، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير.
قال الخطيب والبصير الأمي فيما ذكر (كالضرير)، وقد منع من روايتهما غيرُ
:
ص ٣٣١