الحديث المرسل
١٤٣
وما عضده - (صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحدة (رجحناهما عليه) بتعدد الطرق، إذا تعذر الجمع بينهما .
فوائد :
6
(1)
الأولى : اشتهر عن الشافعى أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قال المصنف في شرح المهذب وفى الإرشاد والإطلاق في النفي والإثبات غلط ؛ بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضًا. قال : وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني أخبرنا مالك، ، عن زيد ابن أسلم عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٢). وعن ابن عباس أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني بهذه العناق ؛ فقال أبو بكر : لا يصلح هذا(۳) ، قال الشافعي: وكان القاسم ابن محمد، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، يحرمون بيع اللحم بالحيوان قال وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق وإرسال ابن المسيب عندنا حسن . انتهى .
،
فاختلف أصحابنا في معنى قوله : (وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، على وجهين - حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع، والخطيب البغدادي، وغيرهما -: أحدهما : معناه أنه حجة عنده، بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة .
والثاني : أنها ليست بحجة عنده بل هى ،كغيرها :قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز ، قال الخطيب: وهو الصواب. والأول ليس بشيء؛ لأن فى مراسيله ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح، وكذا
قال البيهقي .
:
(۱) هو : إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني، المصري، ولد سنة خمس وسبعين ومائة الفقيه الإمام صاحب التصانيف، أخذ عن الشافعي، وكان يقول: أنا خُلُق من أخلاق الشافعي كان زاهدًا عالما، مجتهدا، مناظرا، محجاجا، غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة، قال الشافعي المزني ناصر مذهبي . توفي في رمضان - وقيل : في ربيع سنة أربع وستين ومائتين. انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۵۸/۱ ) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (٩٣/٢) . (٢) أخرجه مالك (٦٥٥/٢) رقم (٦٤) ، والدارقطنى (۳ (۷۱)، والحاكم (٣٥/٢)، والبيهقى (٥/
الأول
.(٢٩٦
(۳) أخرجه الشافعى في الأم (٢١٥/٤).
ص ١٤٣