٦٧
(1)
قال السيوطي في ديباجة قسم الأقوال من «جمع الجوامع » ما نصه : ورَمزتُ للبخاري ( خ ) ولمسلم (م) ولابن حبان (حب)
وللحاكم في «المستدرك ) ( ك ) وللضياء المقدسي في «المختارة ) ( ص ) .
ء
(۲)
وجميع ما في هذه الكتب الخمسة صحيح، فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه وكذا ما في موطا مالك وصحيح ابن خزيمة » وأبي عوانة وابن
السكن و المنتقى » لابن الجارود ، و « المستخرجات »
(۱) و « جمع الجوامع » و «الجامع الكبير » اسمان لمسمى واحد
(۳)
(۲) دل على صحة ما لم ينبه على تعقب فيه . (ش) (۳) سيأتي في المبحث التالي بيان جملة كبيرة من ( المستخرجات ) على الصحيحين » أو « أحدهما » . لكن بقي أن إطلاق الحكم بصحة ما في « المستخرجات » فيه نظر ، إذ يوجد فيها الصحيح والضعيف ، وما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما ، فإطلاق الحكم بصحة ما فيها ليس بجيد . قال الحافظ ابن حجر في « نكته » على «مقدمة ابن الصلاح » ، في بيان حال بعض المستخرجات » وذكر طريقتها في الاستخراج ما نصه
}}
:
كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم « مستخرجاً » على مسلم ، فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب ، نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضاً والموقوف
وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة ، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون ، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها ، قرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلاً ، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر
ص ٧١