قواعد في علوم الحديث للتهانوي — الصفحة ٢٩٣

۲۸۹ الرحموت شرح مسلم الثبوت (١) هما ثم اختلف هل أقوال الصحابة مقدمة أم القياس ؟ فقال الكرخي : سواء ، فيجب العمل بأحدهما بشرط التحري . وقال فخر الإسلام : أقوال الصحابة مقدمة على القياس، سواء كان فيما يُدرك بالقياس ly (۳) أو . وإذا حصل العجز عن المصير إلى ما دونهما يجب تقرير الأصول ، أي تقرير كل شيء على أصله وإبقاء ما كان على ما كان . كذا في نور الأنوار ) وحاشيته - ۲ (ع) وليس من الناسخ ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضاً لمتقدم الإسلام، إلا أن يُصرِّح بسماعه من النبي ، وأن يكون لم يتحمل عنه شيئاً قبل إسلامه ، وأن يكون المتقدم الإسلام قد سمعه I قبل سماعه . كذا في «قفو الأثر » (0) وتقدم أحدِ الخبرين على الآخر قد يُعلم بالتاريخ صراحة ، فلا بد أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، وقد يُعرَف دلالةً كالحاظر والمبيح إذا اجتمعا في حكم ولم يعلم بالتاريخ أيهما أقدَمُ ، فحينئذ يجعلون ۱۸۹ : ۲ (۱) — ۱۹۰ (۲) قلتُ : هذا هو الراجح ، لما اشتهر عند الحنفية أن قول الصحابي حجة ، وهو المنقول عن الإمام نصاً . (ش) . (۳) للاختلاف بين الصحابة أيضاً وتعارض القياسين مثلاً . (ش) (٤) ص ١٩٤ (٥) ص ١٤
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.