قواعد في علوم الحديث للتهانوي — الصفحة ٢٣٩

۲۳۵ قصد الإرجاء عن أبي حنيفة ويعده من المرجئة . وهو افتراء عليه ، غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل وأما ثانياً : فقد قال الآمدي : إِنَّ المعتزلة كانوا في الصدر الأول يُسمون من خالفهم في القَدَر : مُرجِيَّاً ، أو لأنه لما قال : الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، ظُنَّ به الإرجاء بتأخير العمل من الإيمان : اهـ (Y) قلت : وإطلاق الإرجاء من المحدثين على من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ولا بدخول العمل في حقيقته كثير، وهو ليس بطعن في ، على ما لا يخفى على مهرة الشريعة ، فإن النزاع في ذلك الحقيقة لفظي ، كما حققه المحققون من الأولين والآخرين (۲) (۳) (1) من الرفع والتكميل » ص ٢٢٧ وما بعدها ملخصاً (۲) قال الحافظ الذهبي في «الميزان » ٤ : ٩٩ ( الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ، لا ينبغي التحامل على قائله » (۳) وقد أوضحه خير إيضاح شيخ شيوخنا الإمام الكشميري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فيض الباري على صحيح البخاري » ١ : ٥٣ - ٥٤ فقال : « الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاد ، وقول ، وعمل . وقد مرّ الكلام على الأولين أي التصديق والإقرار ، بقي العمل ، هل هو جزء للإيمان أم لا ؟ فالمذاهب فيه أربعة ، قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان ، فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهما . ثم اختلفوا : فالخوارج أخرجوه عن الإيمان ، وأدخلوه في الكفر . والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر ، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين · والثالث : مذهب المرجئة ، فقالوا : لا حاجة إلى العمل ، ومدار
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.