قواعد في علوم الحديث للتهانوي — الصفحة ١٤٣

۱۳۹ في مرسل من هو دون القرون الثلاثة ، وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقاً كما م (1) • (۲) قال العلامة سيف الدين الآمدي الأصولي الشافعي في كتابه «الإحكام ) ما نصه : اختلفوا في قبول الخبر المرسل ، وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي وكان عدلاً : قال رسول الله : كذا ـ ، فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة (٣) ، وفصل - (۳) عيسى بن أبان ـ من الحنفية - فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقاً دون من عدا هؤلاء وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة ، أو مرسلًا قد أسنده غير مرسله ، أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول ، أو عَضَده قولُ صحابي أو قول أكثر أهل العلم ، أو أن يكون المرسل قد عُرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلا (۱) أي آنفاً في ص ۱۳۸ . ۱۷۷ : ۲ (۲) - ۱۸۰ (٤) ، ووافقه (۳) وقال العلامة طاهر الجزائري : « والعمل بالمرسل هو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في روايته المشهورة ، حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وجماعة من المحدثين ، وحكاه النووي في شرح المهذب ) عن كثير من الفقهاء أو أكثرهم ، قال : ونقله الغزالي في « المستصفى » 1 : ١٦٩ عن الجماهير » . (٤) انظر هذه الشروط مفصلة في كتاب الرسالة ) للإمام الشافعي رضي الله عنه ص ٤٦١ - ٤٦٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.