۱۳۹
في مرسل من هو دون القرون الثلاثة ، وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم
مقبول عندنا مطلقاً كما م
(1)
•
(۲)
قال العلامة سيف الدين الآمدي الأصولي الشافعي في كتابه «الإحكام ) ما نصه : اختلفوا في قبول الخبر المرسل ، وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي وكان عدلاً : قال رسول الله : كذا ـ ، فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة (٣) ، وفصل
-
(۳)
عيسى بن أبان ـ من الحنفية - فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقاً دون من عدا هؤلاء
وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة ، أو مرسلًا قد أسنده غير مرسله ، أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول ، أو عَضَده قولُ صحابي أو قول أكثر أهل العلم ، أو أن يكون المرسل قد عُرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلا
(۱) أي آنفاً في ص ۱۳۸ .
۱۷۷ : ۲ (۲)
-
۱۸۰
(٤)
، ووافقه
(۳) وقال العلامة طاهر الجزائري : « والعمل بالمرسل هو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في روايته المشهورة ، حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وجماعة من المحدثين ، وحكاه النووي في شرح المهذب ) عن كثير من الفقهاء أو أكثرهم ، قال : ونقله الغزالي في « المستصفى »
1 : ١٦٩ عن الجماهير » . (٤) انظر هذه الشروط مفصلة في كتاب الرسالة ) للإمام الشافعي رضي الله عنه ص ٤٦١ - ٤٦٤
ص ١٤٣