سلسلة الدراسات الحديثية - ج 2 - بازمول — الصفحة ٣٩١

تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه . . ۳۹۱ أبي هريرة المرفوع ووجه ذلك أن فتوى أبي هريرة بما يخالف ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تدل على أن الحديث المرفوع معلول ) . قلت : هذه الإعلال للحديث، لم يرتضه شراح سنن أبي داود. - قال في عون المعبود: حديث أبي هريرة من طريق همام بن منبه، حديث صحيح قوي الإسناد، اتفق الشيخان على إخراجه ليس فيه علة، فكيف يضعفه حديث أبي هريرة من طريق عطاء الذي هو موقوف ، والجمع بينهما ممكن؟ ... وهو أنها إذا أنفقت المرأة- من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا يحل لها ولا أجر لها ، بل عليها وزر . هذا معنى روايته الموقوفة . ويحصل لها نصف الأجر إن كان التصدق من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين . ويكون (٢) معها إذن عام سابق يتناول لهذا القدر وغيره. وهذا معنى روايته المرفوعة، والله أعلم، كذا في غاية المقصود» . » . اهـ ) . - وقال في بذل المجهود : دعوى المخالفة بين فتوى أبي هريرة والحديث المرفوع له غير مُسلَّم، فإنه يمكن أن يحمل قوله في الحديث المرفوع : من غير أمره» أي : من غير أمره الصريح، وبإذنه دلالة وعرفا. ومعنى قوله في فتواه إلا بإذنه أي : سواء كان إذنه صراحة أو دلالة . فحينئذ لا اختلاف بينهما » . اهـ (٤) . - ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في الحديث المرفوع الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا انفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله. وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها (ه) . ويلاحظ ما يلي : 1- أن إعلال أبي داود لحديث همام كان لمطلق المخالفة بين فتوى أبي هريرة، (۱) المنهل العذب المورود (۹/ (٣٤٠ . (۲) في عون المعبود (٢ (٥٨) : ( ولا يكون» ولعل الصواب ما أثبته . (۳) عون المعبود (٢/ ٥٨). (٤) بذل المجهود (۸ (۲۳۹ ، وبنحوه في المنهل العذب المورود (٩ / ٣٤٠) . (٥) ذكر هذا الاحتمال في فتح الباري» (٩/ ٢٩٧).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.