تقوية الحديث الضعيف
٢٦١
مدخل
أثر القرائن في العلم بصدق الخبر أو كذبه
حصول العلم بصدق الخبر أو كذبه لا يتوقف على مجرد النظر في رواته ونقلته ؛ وذلك أن من الأخبار ما لا تتوقف معرفة صدقه أو كذبه على نقلته أصلا، بل قد يكون نقلته من الفساق وبعد التثبت والنظر يتضح لك صدق الخبر، وقد ينقل الخبر الثقة الصادق ولكن تقوم القرائن الدالة على كذبه وعدم مطابقته للواقع، وأنه قد أخطأ أو وهم أو قامت علة ما تمنع من صحة
وصدق خبره .
والله له يقول : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] . فالله لم يأمر برد خبر الفاسق وعدم قبوله، إنما أرشد إلى التثبت فإذا قام ما يوجب قبوله قبل، وإلا رد.
قال ابن تيمية رحمه الله : «الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا . الأول : ما علم صدقه وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن إليه :
إما رواية من لا يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب .
أو احتفاف قرائن به .
وهو (أي ما علم صدقه على ضربين :
أحدهما : ضروري ليس للنفس في حصوله كسب. ومنه ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به أو استندوا إليه في العمل ؛ لأنه لو كان باطلا لم يعملوا به لامتناع اجتماعهم على الخطأ وهو -أي: الخبر - لا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي ؛ لأن الظن والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة والخبر في نفسه لم يكتسب صفة (١) . الثاني من أنواع الخبر : ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو السنة أو
(1) لم يذكر الله الضرب الثاني من العلم وهو الكسبي الذي يحصل بالنظر والبحث. ولكنه أشار إليه في أثناء كلامه .
ص ٢٦١