شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل - إسماعيل - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٣١

. وفى «الميزان» ترجمة ثابت بن عجلان أيضاً قال عبد الحق: «ثابت لا يحتج به»، فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان وقال: قول العقيلي فيه تحامل عليه) وقال: «إنما يمس بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقاً أما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه، قال الذهبي: قلت: أما من عُرف بالثقة فنعم وأما من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبى حاتم يقول: صالح الحديث: فلا ترقيه إلى رتبة الثقة فتفرد هذا يُعد منكراً، فرجح قول العقيلي وعبد الحق وهذا شيخ حمصي ليس بالمكثره . اهـ (٣٦٤/١ - ٣٦٥). وفى «مقدمة الفتح» ترجمة مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمى ذكره ابن حبان في «الثقات وقال: «يغرب ويخالفه، قال الحافظ: فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ ص ٤٤٥، وفى ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمى قال البخارى: لم يرو عنه إلا هذا الحديث - يعنى حديث على: «كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نفعنى الله بما شاء.... الحديث - وحديث آخر لم يتابع عليه»، قال المزى: «هذا لا يقد في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح، على أن له متابعاً .... ثم ذكر متابعات وتعقبه الحافظ ابن حجر في المتابعات التي ذكرها، انظر (٢٦٧/١ - (٢٦٨ تهذيب التهذيب». وقد ذكر العلامة النقادة فخر اليمن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى أن كثرة الغرائب إنما تضر الراوى في أحد حالين: الأول: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة، الثاني: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب ففى الحالة الأولى: تكون تبعة النكارة على الراوى نفسه لظهور براءة من فوقه عنها، وفي الحالة الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب؟ فيتهم بسرقة الحديث، كما قال ابن نمير فى أبى هشام الرفاعي: كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب ...... (ص ۲۹۳) التنكيل». فهذا الذي ذكرته عن أهل العلم يدل على أن الثقة إذا روى حديثاً لا يقال: أتى بما لم يتابع عليه على تفاصيل في ذلك لكن هناك حالة يقال فيها على - ۳۳۲
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.