!
-٢٥٩-
عليه، فهو كما لو انفرد أحدهما بزيادة حديث لا يرويه الآخر، ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره، والآخر سمع بعضه، فلايجوز رد الزيادة بالشك، ولأن الخبر كالشهادة ، ثم في الشهادة لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر بألف وشهد آخر أنه أقر بألف وخمسمئة فإنه تثبت الزيادة، فكذلك في الخبر ) . والذي نقل الحافظ في شرح نخبة الفكر عن الإمام الشافعي يخالف ما ذهب إليه الشيرازي قال: ويكون إذا شارك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف، ما وصفت أضر ذلك حديثه. انتهى كلامه (٢ ) .
قال الحافظ ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وإنما تقبل من الحافظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضراً بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً لم تكن مضرة بصاحبها (۳).
والذي عليه جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث أن زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي، أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخير ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت، أو زيادة لاتوجب ذلك.
(۱) المستصفى للغزالي ((۱۰۷/۱) والتبصرة للشيرازي (۳۲۱-۳۲۲)
(۲) شرح نخبة الفكر (ص ٤٩)
(۳) شرح نخبة الفكر (٢٦٥) مع مجموعة الرسائل الكمالية.
ص ٢٦١