قواعد رفع الإختلاف في الحديث النبوي - الدوسري — الصفحة ٢٦١

المبحث الرابع: أوجه الجمع بين مختلف الحديث وقد ذهب الطحاوي إلى أن «لو» ليست مكروهة في كل الأشياء (۱). فيفهم من كلامه أنها مكروهة إلا ما ورد النص به وما في معناه. وأقرب هذه الأقوال للصحة هو القول الثاني، لكن يمكن أن نجعل ضابطاً استعمالات «لو» كما يلي (۲) ٢٦١ يوضح فالضابط في حكم استعمال (لو) هو أنها بحسب معناها الذي يدل عليه الحال الباعث عليها، وعلى هذا : فإن كان الحامل عليها الضجر والحزن، أو قالها معترضاً على قدر الله وقضائه، فهو محرم، وعليه يحمل حديث النهي. وإن كان الحامل عليها الفائدة من بيان العلم ومحبة الخير للناس، فاستعمالها جائز، وعليه تنزل أحاديث الجواز. ومن هذا القبيل أنبه على أمر مهم يشبه الجمع ببيان اختلاف المعنى أو النوع، وذلك بأن يأتي حديثان متعارضان وسبب التعارض بينهما هو الاشتراك في معنى أو لفظ، لكن حقيقة الأمر أنهما متغايران حيث إن أحدهما متعلق بنوع، والآخر متعلق بعين معينة، فيجمع بينهما بالتفريق بين حديث النوع وحديث العين فيرتفع الاختلاف ويزول التعارض حينئذ (۳). (۱) شرح مشكل الآثار»: (۲۳۸/۱). (۲) «أحاديث العقيدة للدكتور سليمان الدبيخي : (٥٤٣/٢). (۳) ويمثلون لها كذلك بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الشرع ومطلوب مطلقاً، لكنه في بعض المسائل العينية لا يصلح أمر ولا نهي كمسألة النهي عن سب آلهة الكفار بقوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا الله عدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] معارض لمطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤]، والجمع بينهما بحمل أحد النصين على معنى أو نوع يناسبه والآخر له معنى يناسبه، لكن هذا المعنى متعلق بعين معينة يناسبها الحال والمقام، وممن نبه على هذه القاعدة واعتنى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة» : (۲۱۸/۲)، ومجموع الفتاوى»: (۱۳۰/۲۸).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.