عن ابن عباس قال : ليس عَليكُم في ميّتكم غُسل إذا غَسْلتُموه، إِنَّ ميتكم فمؤمن طَاهِر ليس بنجس، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هكذا قال في
هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس (۱) .
(1) إسناده حسن، وأبو سلمة هو منصور بن سلمة، وانظر ما قبله. ورواه البيهقي ٣٠٦/١ من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني بهذا الإسناد. وأما عن الناحية الفقهية لهذه المسألة فنقول وبالله التوفيق : لقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة، فقال جماعة من أهل العلم من الصحابة بوجوب الغسل، وقال آخرون : عليه الوضوء، وقال مالك والشافعي باستحباب الغسل وأنه ليس بفرض. وقال أحمد وأبو داود بنسخ حديث أبي هريرة المتقدم، ولعل حجتهم في ذلك حديث ابن عباس هذا كما هو صنيع المصنف هنا رحمه الله .
وذهب ابن حزم في المحلى ٢٤/٢ - ٢٥ إلى وجوب الغسل من غسل الميت، وأجاب عن حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث يقول : ليس فيه إلا أن لا نتنجس من موتانا فقط، وهذا نص ،قولنا ومعاذ الله أن نكون نتنجس من ميت مسلم أو أن يكون نجساً، أ، بل هو طاهر حياً وميتاً وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسته أصلاً، لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم».
المسلم
قلت: لم يسق ابن حزم - رحمه الله - متون الأحاديث التي احتج بها مخالفوه كاملة، وإنما ساق اللفظ : «لا تتنجسوا من موتاكم ولو كان الحديث هكذا لقلنا بقوله، ولكن أين هو من قوله لا له : ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه . بحسبكم أن تغسلوا أيديكم». وكما قال ابن حزم نفسه : «إذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من كلامه وكلام رسول الله . وذهب الحافظ إلى أن الأمر بالغسل على الندب واستشهد لذلك بقول ابن عمر الذي رواه الخطيب في تاريخه ٤٢٤/٥ بإسناد صحيح كما قال الحافظ - قال : «كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ثم قال - أي الحافظ ـ وهو أحسن ما جمع به بین مختلف هذه الأحاديث .
،
وقال الشوكاني في نيل الأوطار) ۲۳۸/۱ : «هو الحق لما فيه من الجمع بين
الأدلة
بوجه مستحسن .
۰۹
ص ٥٩