330
ثم يقول في المقارنة بين صنيع الإمام مالك والبخاري في كتابيهما
فإن تقل ما جرد الصحيحا بحتا فأدخل به الترجيحا رأيا وأدخل الذي قد انقطع مع المراسيل التي فيه تقع كذلك البخاري ذكر لدى التراجم كثيرا اشتهر
قلت
وجه
التعاليق احتجاج مالك
التي
لاتنكر لكونها متن الصحيح تذكر 286 بالمرسل كذا البخاري بالمعلق جلي
الصحيحان. إلا أنهما اشتهرا عنه بين العلماء لكونهما جمعا ما
في الموطأ وزادا عليه كثيرا.
285
)- هو صالح الفلاني المدني في حواشيه على شرح زكريا الأنصاري لألفية العراقي في المصطلح. وقد سبق التعريف به
سابقا.
286
) أي أنه إذا قيل أن مالكا لم يجرد الصحيح بإخراجه المنقطع والمرسل، فكذلك البخاري ذكر الأحاديث في التراجم من غير إسناد وكذلك الأحاديث المعلقة في صلب كتابه فتشابه صنيعهما في عدم تجريد الصحيح بشروطه الخمسة المصطلح
عليها.
ص ٣٣١