منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل — الصفحة ٦١٣

JH المبحث الخامس الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان وأثره في جرح عدالة الراوي ينظر الإمام أحمد في أحاديث الراوي ويقارنها بأحاديث غيره من الثقات فإذا وجده ينفرد عنهم بشيء منكر تلوح عليه علامة الوضع، يستنكره ويحكم بوضعه ،وبطلانه وقد يؤثر ذلك في عدالة راويه فيتهمه حينئذ بالكذب، وقد لا يؤثر ذلك في عدالته ويدافع الإمام عن صدقه لكونه ممن لا يتعمد الكذب، وإنما هو خطأ وقع فيه، وقد سبق أن بيّنا أن الإمام أحمد يطلق ألفاظ الوضع والبطلان على ما كان خطأ متعمدا وعلى ما كان غير متعمد، فما كان من النوع الأول أثر في عدالة راويه، وما كان من النوع الثاني لم يؤثر. فمن النوع الأول: ١ - حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك اتهمه الإمام أحمد بالكذب بسبب أحاديث ،قلبها ورأى أنه تعمد ذلك قال عبدالله : سمعت أبي وذكر ، ، حبيباً الذي يقرأ لهم على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قدم علينا رجل أحسبه قال من خراسان كتب عن حبيب كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه عن سالم والقاسم. فقال أبي : أحالها على ابن أخي ابن شهاب عن عمه، قال أبي : وكان حبيب يحيل الحديث، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وقال: كان حبيب 6 ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.