منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل — الصفحة ٥٧٧

البستي والكامل لابن عدي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي) أسماء فعمل النقاد في هذه المرحلة كان يتسم بالأصالة والاستقلالية في الاجتهاد وإطلاق الأحكام المشفوعة بدلائلها وبراهينها من خلال ذكر الروايات وسبرها والكلام عليها مما يدعم حكم النقاد على الرجل جرحاً وتوثيقاً، فهي أشبه بالأدلة التي يذكرها الفقيه على ما يذهب إليه من حكم واجتهاد ولكن آل الأمر إلى طائفة من العلماء المتأخرين جنحوا إلى الاختصار فحذفوا الأسانيد، وجردوا كلام الأئمة عن دلائله، ولقد سار على هذا المنهج الإمام المقدسي (ت ٦٠٠هـ) في كتابه «الكمال في الرجال»، وتلاه المزي (ت ٧٤٢هـ) والذهبي (ت ٧٤٨هـ) وابن حجر (٨٥٢هـ) والخزرجي (۹۲۳هـ) وغيرهم فعمل هؤلاء يشبه عمل الفقهاء المتأخرين حيث عمدوا إلى تجريد الأحكام الفقهية عن أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأصول ومالوا إلى الاختصار والجمع بين الروايات في المذهب الواحد، تسهيلاً على طلاب العلم. (۲) والواقع أن هذا الفصل بين العلمين بقدر ما هو إيجابي ومفيد إذ يسهل على الباحث والدارس الوقوف على بغيته دون تعب ولا عناء، لكن له جوانب أخرى سلبية منها : أولاً - شيوع الحكم على الأحاديث اعتماداً على ظواهر الأسانيد دون الرجوع إلى كتب العلل والإفادة منها والناظر مثلاً في كتب الحافظ نور الدين الهيثمي أو البوصيري فى زوائدهما يلحظ مدى الاعتماد على الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً في أحكامهما على الأحاديث. ثانياً - شيوع التقليد في الحكم على الرواة من خلال اعتماد كلام النقاد فيهم دون أدنى مناقشة ولو كان متناقضاً أو متعارضاً أو بعيداً على (1) ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ : ١٥/١. (۲) انظر مقدمة تحقيق كتاب تهذيب الكمال للمزي تحقيق الشيخ بشار عواد. Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.