منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل — الصفحة ٥١١

وحديث أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله لم أرك أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من ،شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»(1). فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي كان يكثر الصوم في شعبان، وهذا مخالف للحديث الوارد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان لذا ذهب الإمام أحمد إلى إنكار هذا الحديث وهذا يؤكد ما سبق أن بيناه في معنى المنكر عند الإمام أحمد فهو ليس مجرد تفرد الثقة بخبر، بل ينفرد بشيء ليس له أصل، هذا وقد خالف كثير من أهل العلم ما ذهب إليه ابن مهدي والإمام أحمد من إنكار هذا الحديث، ولم يروا بينهما تعارضاً من هؤلاء الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد، فقد قال: «وقد كان عبدالرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي خلافه، قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه (۲). « وقال الإمام الترمذي : ... وقد دل هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان (۳). أن يتقدم وترجم عليه الإمام ابن ماجه بقوله : باب ما جاء في النهي رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» (٤). وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه (0) (۱) رواه النسائي في الصيام، باب صوم النبي (٢٠١/٤٢٥٥٧، وأحمد في المسند .٢١٢٤٦(٢٦٠/٦) (۲) السنن : ٣٠٠/٢. (۳) جامع الترمذي : ١١٥/٣ حديث (٧٣٨). (٤) السنن: ٥٢٨/١ (٥) نيل الأوطار : ٢٦٠/٤.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.