منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل — الصفحة ٣٦٦

- مخالفته للإجماع. وليس غرضي في هذا تحقيق القول في هذه المسألة، وبيان الراجح في ذلك، فقد بسطها العلماء، وإنما المراد بيان أن الإمام أحمد يطلق الشذوذ على الحديث الذي ينفرد به راويه بما يخالف الأحاديث الصحيحة أو الإجماع ويعتبر ذلك علة يرد بها الحديث. ومن هاهنا ندرك أن معنى الشذوذ عند نقاد الحديث أوسع مدلولاً وأكثر شمولاً مما استقرت عليه كتب علوم الحديث ومصطلحه من أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو منه فحسب دون مراعاة للقرائن وملابسات الرواية. أرجح رابعاً : عبارات أخرى دالة على التفرد لم يكثر الإمام أحمد من إطلاق العبارات الصريحة في التفرد مما يطلقه غيره من النقاد ويستعملونه بكثرة : كـ لا يرويه غير فلان»، «لم يروه إلا فلان» تفرد به «فلان لا يتابع عليه» وغيرها. وقد استعمل ذلك استعمالاً قليلاً فمن ذلك قوله: «تفرد به»، «ما رواه غيره». قال المروذي : قلت لأبي عبدالله : فعبدالرحمن بن إسحاق كيف هو ؟ قال : أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدَّث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد التفرد بها ثم ذكر حديث محمد بن جُبَير في الحلف - حلف المطيبين - وأنكره وقال : ما رواه غيره (۱). وعبدالرحمن بن إسحاق قال فيه أحمد في رواية عبدالله : «ليس به بأس، وقال في رواية أبي داود: ليس بذلك، وفي رواية أبي طالب صالح الحديث»، وفي رواية أبي بكر بن زنجويه: «هو رجل صالح أو مقبول»(۳)؛ فالإمام أحمد أحمد يراه صالحاً ومقبولاً على ضعف فيه، فيقبل منه ما توبع عليه، وأما ما تفرد به فلا يقبل منه لأنه ليس ممن يحتمل تفرده، وما (۱) سؤالات المروذي : رقم (٦١). (۲) انظر الموسوعة : ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.