الأول : هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، ومثل له بحديث أخطأ فيه مالك بن أنس في إسناده دون متنه.
والثاني: الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ومثل له بحديث تفرد به أبو زكرياء يحيى بن محمد بن قيس، وقال : هو شيخ صالح أخرج له مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده . وقد اتبع ابن الصلاح وسار على نهجه وارتضى كلامه كل من جاء بعده ممن اختصر كتابه أو نظمه أو شرحه أو علق عليه؛ والعراقي (٣) ، وابن كثير
كالنووي
6
(۲)
(1)
(۳)
(٤)
وقال الحافظ الذهبي : وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي يتفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة على من انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر»(ه).
ولما تعرض الذهبي لتعريف المنكر في الموقظة قال: «وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكراً» (٦).
فالمنكر عند ابن الصلاح ومن وافقه هو ما انفرد به الضعيف أو خالف فيه الآخرين من الثقات، وهذا النوع مردود لا يقبل، وأما ما ينفرد به الثقة العدل الضابط فإنه يقبل ويعتبر صحيحاً، وأما ما ينفرد به الصدوق فيقبل حسناً، وأما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنه يعتبر شاذاً
ويعتبر مردود ) (۷)
(۱) انظر : علوم الحديث: ص ٦١ - ٧٤. (۲) انظر: التقريب معه شرحه تدريب الراوي: ۱۲۷/۱.
(۳) انظر : شرح العراقي لألفيته : ۱۹۷/۱ - ۱۹۸. (٤) انظر : اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ص
(٥) الموقظة : ص ۷۷ - ۷۸
(٦) المصدر نفسه : ٤٢. (۷) انظر: المصادر السابقة.
.00
۳۲۱
ص ٣٢١