خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة، وإن كان
من
ويقول صاحب محاسن التأويل معقباً على ذلك :
وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته فضلا منه ورحمة ، وإن لم يقع ذلك الذنب توبة ، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة ، وقد جاء قوله تعالى :
إن تَجْتَنِبُوا كَبَيرُ مَا تَنْبُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ : ( النساء : ( ۳۱ ) تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر ، فيكون مجتنب الكبائر وهي ممن قد شاء الله غفران سيئاته ، ولذا قال الرازي :
هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر ، ثم جود وجوه الإستدلال .
ومنها : أن ما سوی الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة
ومنها : أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به ، وغير معلق على المشيئة ، فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب » أهـ
ويقول صاحب الإنتصاف :
عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة ، وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله
أن يغفره له، هذا مع عدم التوبة ، وأما مع التوبة فكلاهما مغفور » أ هـ . والآية انما وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما ترى ، فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة . كما ترى ، فهذا أوجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة
وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر ، في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ، ولا شاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين ، فاذا عرض الزمخشري هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت عنه ، إذ المغفرة منفية فيها عن الشرك وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة
فأما أن يكون المراد فيهما من لم يتب فلا وجه للتفصيل بينهما بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئة ، وتعليقها بالآخر ،مطلقاً، إذ هما سيان في استحالة المغفرة . وأما أن يكون المراد فيهما التائب فقد قال في الشرك أنه لا يغفر ، والتائب من الشرك مغفور له . وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر ، فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة ، ومع الكبائر التوبة ، حتى تنزل الآية على وفق معتقده فيحملها أمرين لا تحمل واحداً منهما :
=
٢٦١
=
ص ٢٦١