علم الحديث - ابن تيمية - ت علي - ط عالم الكتب — الصفحة ٢٦١

خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة، وإن كان من ويقول صاحب محاسن التأويل معقباً على ذلك : وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته فضلا منه ورحمة ، وإن لم يقع ذلك الذنب توبة ، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة ، وقد جاء قوله تعالى : إن تَجْتَنِبُوا كَبَيرُ مَا تَنْبُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ : ( النساء : ( ۳۱ ) تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر ، فيكون مجتنب الكبائر وهي ممن قد شاء الله غفران سيئاته ، ولذا قال الرازي : هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر ، ثم جود وجوه الإستدلال . ومنها : أن ما سوی الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة ومنها : أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به ، وغير معلق على المشيئة ، فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب » أهـ ويقول صاحب الإنتصاف : عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة ، وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له، هذا مع عدم التوبة ، وأما مع التوبة فكلاهما مغفور » أ هـ . والآية انما وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما ترى ، فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة . كما ترى ، فهذا أوجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر ، في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ، ولا شاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين ، فاذا عرض الزمخشري هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت عنه ، إذ المغفرة منفية فيها عن الشرك وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة فأما أن يكون المراد فيهما من لم يتب فلا وجه للتفصيل بينهما بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئة ، وتعليقها بالآخر ،مطلقاً، إذ هما سيان في استحالة المغفرة . وأما أن يكون المراد فيهما التائب فقد قال في الشرك أنه لا يغفر ، والتائب من الشرك مغفور له . وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر ، فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة ، ومع الكبائر التوبة ، حتى تنزل الآية على وفق معتقده فيحملها أمرين لا تحمل واحداً منهما : = ٢٦١ =
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.