٣٦٦
معرفة مختلف الحديث وحكمه
وَتَرَكَ مُعْظَمَ المُخْتَلفِ، وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ إِلَّا النَّادِرُ فِي الأَحْيَانِ،
وَالمُخْتَلَفِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَيَتَعَيَّنُ وَيَجِبُ العَمَلُ بِهِمَا .
(وترك معظم المختلف)، ثم صنف في ذلك ابن جرير، والطحاوي كتابه مشكل الآثار، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً فيه حتى قال : لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما ...
(ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول والغوص على المعاني الدقيقة (لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في الأحيان والمختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه ،صحيح (فيتعين) ولا يصار إلى التعارض لا النسخ، ويجب العمل بهما) ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام ؛ حديث : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وحديث : خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن الأول ظاهره طهارة القلتين، تغير أم لا، والثاني : ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر، وفي غيرها حديث لا يورد مُمْرض على مصح، وفرّ من مع حديث : لا عدوى وكلها ،صحيحه، وقد سلك الناس في
المجذوم فرارك من الأسد،
الجمع مسالك :
،
أحدها: أن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح .
الثاني: أن نفي العدوى باق على عمومه والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا
. يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ؛ ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسماً للمادة، وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام
الثالث: أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله : لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال : لا يعدى شيء شيئاً إلا فيما تقدم تبييني له أنه يعدى قاله القاضي أبو بكر الباقلاني .
ص ٣٦٦