قيل إنه بالجبل الذي بالمعلاة (۱) فلا يصح بوجه ، كما لا يعتد بقول من قال إنه مات بالمدينة أو في الطريق أو غير ذلك . كذا في تاج العروس للسيد الزبيدي
( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهُورٍ ) قال ابن الأثير : الطهور بالضم التطهر ، وبالفتح الماء الذي يتطهر به كالوضوء والوَضوء والسُّحور والسحور . وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر (٣) . وفي التهذيب (۳) للنووي : : الطهور بالفتح ما يتطهر به ، وبالضم اسم للفعل ، هذه اللغة المشهورة ، وفي أخرى بالفتح فيهما واقتصر عليه جماعات من كبار أئمة اللغة . وحكى صاحب « مطالع الأنوار » الضم فيهما وهو غريب شاذ . انتهى . ( وَلَا صَدَقَةٌ من غُلُول ) أصل الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة ، والمراد الخيانة مطلقا في الحرام ، أي لا تقبل صَدَقَةٌ من حرام : قال ابن الأثير : الغُلُول الخيانة في المغنم والسرقة ، وكلُّ مَنْ خانَ في شيء خفية فقد غَلَّ ، وسميت غُلُولا لأن الأيدي فيها تُغل أي يجعل فيها الغُلّ (٤)
) قال هناد (
في حديثه ) لا تُقْبَلُ صلاة ( إلا بطهور . قال أبو
عيسى ( الترمذي ( هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ) )
(1) المعلاة موضع بين مكة وبدر
(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ٣ / ٥٤ ) . (۳) أي في كتاب النووي : « تهذيب الأسماء واللغات : (٤) من النهاية ( ٣ / ١٨٩ ) بتصرف يسير .
۱۹۰
ص ١٩٠