قال ابن حجر في «الفتح» (٤٠/٢): «فرواية خالد مخلد عنه شاذة، بن فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وَهَمْ؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك، جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهما؟ أو من الزهري حين حدثه به». قلت: لم يجزم بتوهيم مالك لأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري فقال أيضاً : «إلى قباء». قال ابن حجر: نقله الباجي عن الدارقطني ، فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد، فإنه إن كان وهماً احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري
(1)
حين حدث به مالكاً، ثم رفع المؤاخذة عن مالك من وجه آخر
نسبته لمالك .
(
(۲)
، فيه جزم
قال أبو عبيدة: هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه، والاعتماد على كلام الدارقطني بواسطة الباجي ضعيف وسبق أن سقنا كلامه برمته، وفيه ذكر (ابن أبي ذئب) (۳) ضمن مسرد من رواه على الجادة، فقال: «إلى العوالي»،
فاحفظه فإنه من الغوالي.
(۱) في المنتقى» (۱۸/۱).
(٢) يأتي قريباً.
(۳) الحق أن خلافاً وقع عليه فيه ولذا ذكر من الموافقين لمالك والمخالفين له، وهذا
التفصيل :
رواه عنه بلفظ (العوالي) على الجادة جمع هذا ما وقفت عليه منهم :
١ - أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۲۰۷) ـ ط . ،هجر)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٦١٤).
٢ - عبد الملك بن عمرو، وعنه أحمد (٢١٤/٣).
۳ - حماد
بن
خالد، وعنه
أحمد (۲۱۷/۳) .
٤
٦
عبيد الله بن موسى عند الدارمي (۱۲۰۸) ، والسراج في حديثه» (١٦٢٥)، وفي
مسنده) رقم (١٠٤٤).
-
عبيد الله
بن عبد المجيد الحنفي، عند أبي يعلى (٣٦٠٥) ، وابن حبان (١٥١٨). محمد بن إسماعيل، وعنه الشافعي في (الأم) (۲۸/۲ رقم ۹۹۹ - ط. دار قتيبة)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة» (٤٥٧/١) .
- ابن أبي فديك عند ابن المنذر في الأوسط) (٣٦٤/٢) رقم (١٠٢٢). وانفرد - فيما وقفتُ عليه - واحد فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس، وقال: (قباء)! .
١٦٦
-
ص ١٦٦