الفصل الرابع الظواهر النحوية
٤٤٣
الفراء يرى أن فئتين) انتصب على أنه خبر (كان) المضمرة، والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم فئتين). ومن ذلك قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) [ الحج۸، ۹] قال أبو عبيد الهروي: " أي: متكبراً، يقال: ثنى عطفه إذا اعرض متكبراً، وهو منصوب على الحال، ومعناه التنوين أي: ثانياً عطفه (۲). وفي قوله " ومعناه التنوين " إشارة إلى أن إضافة اسم الفاعل إلى معموله في الآية الكريمة إضافة لفظية إذ لم تكسبه تعريفاً ومعلوم أن الإضافة اللفظية لا تكسب الاسم تعريفاً وآية ذلك أن النكرة يمكن أن توصف بها كما في قوله تعالى ((هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)) [المائدة ٩٥] (٣). ومن ذلك في مجمع البحرين: قوله تعالى ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ لْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّمًا)) [الكهف ۱ ، ۲] قال فخر الدين الطريحي: " انتصب (قيماً) بمضمره، وليس بحال عن الكتاب؛ لأنّ قوله (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا)) معطوف على (أنزل) فهو داخل في حيز الصلة، فمن جعله حالاً من (الكتاب) يكون فاصلاً بين الحال وذي الحال ببعض الصلة، وذلك غير جائز، والتقدير ولم يجعل له عوجا جعله قيماً؛ لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة، وجمع بينهما للتوكيد"(4).
وجماع القول أن (قيماً) حال منصوب بفعل محذوف، تقديره: جعله قيماً، وليس حالاً من الكتاب أي أنزل الكتاب قيماً، لئلا يُفصل بين الحال وصاحب الحال ببعض
الصلة ().
الحال المعرفة مؤول بنكرة:
مذهب جمهور النحويين أنّ الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرّفاً
(1) ينظر معاني القرآن (الفراء) ۲۸۰/۱، ۲۸۱.
(۲) الغريبين ۲۹۹/۱، وللوقوف على ألفاظ أشار أبو موسى المديني إلى انتصابها على الحال ينظر المجموع المغيث ۲۳۰/۱، ۳۱۰، ٨۰۳، ٦٥/٣.
(۳) ينظر شرح ابن عقيل ٤٥/٣، ٤٦.
(٤) مجمع
۰۱۷۷
البحرين ١٤٦/٦، ١٤٧ ، وللوقوف على أمثلة أخرى ينظر ٦/٢ ٨٢/٥، ١١٢، ٨٦/٦، ٩٣،
(٥) ينظر الكشاف ۷۰۲/۲ ، التفسير الكبير (۷۶/۲۱ ۷۷ التبيان في إعراب القرآن ٨٣٧/٢.
ص ٤٤٣