الدر النفيس معجم مصطلحات علوم الحديث-غيرملون — الصفحة ١٤٣

I مصطلحات علوم الحديث 143 ويقول الحافظ ابن حجر : ولا يُقبل حديث المبهم ما لم يُسم ؛ لأن شرط قبول الخبر : عدالة راويه ، ومن أبهم اسمه لا تُعرف عينه ، فكيف عدالته ؟ وكذا لا يُقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل ، كأن يقول الراوي عنه : أخبرني الثقة ؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحًا عند غيره .[نز] قال الشيخ ابن عثيمين حمدالله : ولكن فيه قول ثالث : أنه إذا كان المعدل عالما بأسباب التعديل وأمينا ، فإنه يُقبل ، وقلنا [ العثيمين ] : إن هذا هو الراجح ، لأن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقول حدثني من أثق به ، أو حدثني الثقة ، إلا وهو عالم ، وكما أنه لو وثقه من غير أن يروي عنه فهو مقبول التوثيق ، فكذلك إذا وثقه مع الرواية عنه . [ عن] هذا قول مرجوح والعمل على خلافه عند المحدثين وغيرهم . [شو] انظر : اجتماع الجرح والتعديل ، ألفاظ الجرح والتعديل ، ثبوت الجرح والتعديل ، علم الجرح والتعديل ، رواية مجهول العدالة عدالة الراوي : ، عدل ضبط ، المبهمات . تعليق الخط [كتابة] والتعليق : خلط الحروف التي ينبغي تفرقها ، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، فيجتمعان [المشق والتعليق ] في عدم إقامة الأسنان ، وينفرد التعليق بخلط الحروف وضمها ، والمشق ببعثرتها وإيضاحها ، بدون القانون المألوف ، وهو مفسد لخط المبتدي ، ودليل على تهاون غيره . وأهل العلم ، وإن لم يستقبحوا المشق والتعليق ، وإغفال النقط والشكل ، في المكاتبات إذا كان المكتوب إليه ممن لا يستعجم عليه ، فإنهم يعدون ذلك في كتب العلم مستقبحًا . [تن] انظر : آداب كتبة وقراءة الحديث ، المشق . تقطيع الحديث هو تجزئة متنه ، وتفريقه في الأبواب لغرض الاستدلال ، وقد فعله مالك ، والبخاري ، وغيرهما . [جم]
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.