الإقتراح في بيان الإصطلاح - ابن دقيق العيد - ت صبري - ط البشائر — الصفحة ١٩٠

= وقيل (۱) : ابن عَوْن (۲) ، عن محمد ( (۱) وهذا القول نسبه الحاكم إلى علي بن المديني المتوفى سنة (٢٣٤) . انظر : علوم الحديث : ص ٥٤ . (۲) ابن عون : هو عبد الله بن عون بن أرطبان المُزَني أبو عون البصري أحد الأعلام ثقة ثبت فاضل مات سنة (١٥١) . التقريب : ٤٣٩/١ . (۳) ذهب المحققون من علماء الحديث إلى أنه لا يُحكم على إسناد ما «أنه أصح الأسانيد» من غير تقييد إلى شيء معيَّن، بل يُقيَّد إما بالصحابي أو بالبلد. فمثال التقييد بالصحابي قولهم : أصح إسناد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر . وأصح إسناد عن عمر رضي الله عنه : الزُّهري عن سالم عن أبيه عن جده . وأصح إسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه : الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ... إلخ . وأما التقييد بالبلد فمثاله قولهم : أصحُ أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله . وأصح أسانيد المصريين : الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر . وهذا هو الذي رجحه الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : ص ٥٤ . واختاره ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن حجر وغيرهم. قال النووي في التقريب ص ٤ : والمختار أنه لا يُجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً . وقال ابن الصلاح في المقدمة ص ۱۲ : ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق». أقول : وقد ذهب جمع من العلماء إلى جواز أن يُحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد من غير تقييد بصحابي أو ببلد، واختلفوا في ذلك بحسب ما قوي عند كل مطلقاً، فريق منهم، وإلى هذا أشار ابن الصلاح في المقدمة ص ۱۲ فقال: «على أن جماعة ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.