منهج الحافظ ابن حجر في تأويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث - ناصيري — الصفحة ٣٣١

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي واظب على ذلك لاحتج به على زيد ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه الله كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار، قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، قلت ولم يبين وجه الدلالة قال : وكيف يصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات قال ابن خزيمة في صحيحه : هذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم .اهـ. وهذا أولى من قول القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة قال الحافظ : وفيه نظر (1) ، التعليق: جعل الحافظ القول بأن الاختلاف الثابت في قدر القيام في صلاة المغرب من الاختلاف المباح مقدماً على غيره لما فيه من إعمال النصوص، والنظر إلى حال المكلفين وهو مذهب ابن خزيمة؛ ولا شك أن هذا أولى من ادعاء النسخ الذي ذهب إليه أبو داود ؛ وأولى من قول الطحاوي الذي ذهب فيه إلى احتمال قراءة بعض السورة لأن في هذا المذهب تقديم التأويل على الظاهر مع إمكان الجمع. (1) الفتح ٣١٦/٢ - ٣١٧. ٣٣٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.