منهج الحافظ ابن حجر في تأويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث - ناصيري — الصفحة ٢٦١

وجه التعارض في حديث أبي هريرة إن حملت «ال» من كلمة «البول» على العهد زال الإشكال، وإن حملت على «الجنس فإنها عامة في كل بول: آدمي كان أو حيوان، وسواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم أو غيره، وعلى هذا العموم فهو يعارض حديث أنس الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشرب بول الإبل بالنسبة للذربة بطونهم وحديث ابن عباس الذي يثبت أن بول الإبل شفاء لذلك، ويؤكد هذه المعارضة حديث سويد بن طارق الذي ينفي أن يكون المحرم دواء. مذاهب العلماء في دفع التعارض: قال الحافظ : تمسك بحديث أنس من قال بطهارة أبوال الإبل، وكل مأكول اللحم بالقياس عليه وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف وبعض الشافعية واحتج ابن المنذر لهذا القول بأن الأشياء على طهارتها حتى تثبت النجاسة وأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال على من قال حديث أنس خاص بالعرنيين. وبترك الناس يتداوون بأبوال الإبل ويبيعون أبعار الغنم في الأسواق. ، قال الحافظ : قلت : وهذا استدلال ،ضعيف لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، قال : وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة وهو قول الشافعي والجمهور وقال ابن العربي تعلق بحديث أنس من قال بطهارة أبوال الإبل وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي، وتعقب بأن التداوي ليس ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبر به من وأجيب بمنع = ت الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر ( ح ٢١۱۹ التحفة ١٦٧/٦ - .(١٦٨ جه الطب باب النهي أن يتداوى بالخمر ( ح ٣٥٠٠ السنن ١١٥٧/٢). حب: (ح٦٠٦٥ الإحسان ٤٢٩/١٣ - ٤٣٠). ٢٦٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.